الفساد يضرّ بالناس من جميع الأجناس لأنه يضعف الثقة بالمؤسسات ويقوّض أسس الديمقراطية والاقتصاد الفعّال. ومع ذلك، فإن الفساد يؤثر على النساء والرجال بطرق مختلفة. غالبًا ما تجعل نتائج الفساد المرأة أكثر ضعفاً، مما يجعلها مستبعدة عن أدوار اتخاذ القرار ويحدّ من فرصها في التقدم على الصعيدين التربوي والاقتصادي.

يمكن أن تكون النساء أكثر عرضةً من الرجال لأنواٍع معينة من الفساد، من خلال استخدامهنّ للخدمات العامة. عندما يؤدي الفساد إلى تراجع كفاءة الخدمات العامة أو التقليل من قاعدة الدخل الضريبي للدولة، وينتج عن ذلك تخفيضات في الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية أو التعليم أو الخدمات الاجتماعية، فمن المرجّح أن يؤثر ذلك على النساء والأطفال أكثر من الرجال.

يطغى الذكور على شبكات الفساد. في البلدان التي ينتشر فيها الفساد، غالبًا ما يتمّ استبعاد النساء عن هذه الشبكات المترابطة التي يهيمن عليها الذكور والتي يستفيد منها المطّلعين من خلال أعمال الفساد أو السيطرة على عمليات التوظيف. وبالتالي، تتضاءل احتمالية حصول المرأة على مناصب سياسية أو غيرها من أدوار صنع القرار.

نظرًا لتعميق عدم المساواة بين النساء بسبب الآثار السلبية للفساد، قد تكون النساء أكثر تحفيزًا من الرجال لمكافحة الفساد لأنه يعيق طموحاتهنّ المهنية واستقلاليتهنّ. ومع ذلك، فإنّ النساء بشكلٍ عام أكثر خشيةً من الرجال للإبلاغ عن حالات الفساد بسبب الخوف من الإنتقام أو غير ذلك من المساوئ.

تكون النساء أكثر عرضةً لخطر استخدام أجسادهنّ كعملةٍ للفساد. عندما يتمّ استخدام الخدمات الجنسية كشكلٍ من أشكال إساءة استعمال السلطة أو التواطؤ أو المحسوبية، عندئذٍ يعتبر الفساد جنسانيًا. التعرّض لهذا النوع من الفساد يعرّض النساء لخطرٍ حقيقي ويمكن أن يكون له آثار جسدية ونفسية واجتماعية واقتصادية مدمّرة طويلة الأجل على النساء والفتيات. أظهرت الدراسات أنّه غالباً ما لا تفهم الضحية أنّ طلب خدماتٍ جنسية هو شكل من أشكال الفساد، وأنّه يمكن استخدام الجنس لإساءة استعمال السلطة، كعملةٍ أو رشوة.

تعليم النساء والفساد

يعدّ التعليم أداةً حاسمة للنهوض بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، وكلاهما أساسي لمعالجة الأبعاد الجنسانية للفساد. فتح الأبواب المهنية أمام النساء له تأثير حاسم على أنماط الفساد والشفافية والمساءلة العامة.

أثر جائحة كوفيد-19 على الفساد القائم على النوع الاجتماعي

لقد قوّضت جائحة كوفيد-19 المكاسب التي تحققت في مجال تمكين المرأة من خلال عكس عجلة التقدم المحرز وتعميق أوجه عدم المساواة القائمة بين الجنسين. تؤثر جائحة كوفيد-19 أيضًا على الأبعاد الجنسانية للفساد في التعليم والرعاية الصحية والقطاع الخاص في العديد من البلدان حول العالم.

تسبب الوباء في حالة طوارئ عالميةٍ ممتدة عرّضت العاملين في القطاع الصحي لمخاطر أكبر بشكلٍ عام. يمكن القول إنّ ذلك كان له تأثير غير متناسب على مقدّمي الرعاية من النساء كون العديد منهن يعملن في الخطوط الأمامية للاستجابة لـجائحة كوفيد-19 أو كمقدمات رعاية للأسرة.

إنّ الفساد لناحية إنفاق حزم الإغاثة والمساعدات الخاصة بجائحة كوفيد 19، والاحتيال وعدم تسديد رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية الحرجة، يقوّض فعالية خدمات الرعاية الصحية ممّا يؤثّر بشدّة على النساء. لذلك، تعتبر أنظمة الإبلاغ عن المخالفات والحماية التي تراعي الفوارق بين الجنسين أساسيةً في مكافحة الفساد. لا يمكن معالجة الانتهاكات إلا عندما تشعر المرأة بالأمان للإبلاغ عن الحوادث دون خوف من الانتقام أو فقدان الحماية أو السرية.

النوع الاجتماعي، والفساد وأهداف التنمية المستدامة

يقوّض الفساد التقدّم على صعيد المساواة بين الجنسين، ويشكّل عائقاً أمام التنمية ويحوّل مسار الموارد بعيداً عن جهود القضاء على الفقر، ممّا يؤثّر على النساء والأطفال بشكلٍ خطير. كما أنّ له تأثير سلبي شامل على جميع الأهداف السبعة عشر، ممّا يهدّد تحقيقها. يمكن استخدام المبالغ الطائلة المفقودة بسبب الفساد لتحسين مستويات المعيشة وزيادة فرص الحصول على المساكن والخدمات الصحية والتعليم والمياه النظيفة. ومع ذلك، فإنّ الجهود المبذولة للنهوض بالمساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد لها تأثير يعزّز كلّ منهما الآخر.

ما الذي يفعله مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للتصدي لأبعاد الفساد القائم على النوع الاجتماعي؟

في عام 2020، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا بعنوان "حان الوقت الآن: معالجة الأبعاد الجنسانية للفساد"، يستكشف الترابط بين النوع الاجتماعي والفساد. يغطّي المنشور كيف يمكن لجهود المساواة بين الجنسين أن تتصدى للفساد والعكس صحيح، والإطار الدولي والاستجابات الوطنية للالتزامات الدولية، ويحتوي على دراسات حالة عملية عن البرازيل وغانا وإندونيسيا. يسعى إلى توفير مادةٍ للفكر لمجتمع مكافحة الفساد بشكلٍ عام عبر ترجمة الأفكار إلى مبادرات برنامجية.

ويستند التقرير إلى المناقشات التي جرت خلال اجتماع فريقٍ من الخبراء في بانكوك في عام 2018. وضمّ الاجتماع 26 مشاركًا من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وسلطات مكافحة الفساد وأخصائيين وطنيين ممارسين في مجال العدالة الجنائية، فضلاً عن المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية من أجل مناقشة الأبعاد الجنسانية للفساد وتحديد الممارسات الجيدة. ومع ذلك، فإنّ تقرير "حان الوقت الآن" يتجاوز النتائج الأصلية بالتوصيات القابلة للتنفيذ الناتجة عن الاجتماع والمنسوجة في كافة أنحاء المنشور.

تتمثّل إحدى نتائج التقرير في كيف يمكن لجهود مكافحة الفساد والمساواة بين الجنسين أن تعزّز بعضها البعض وكيف يمكن لأوجه التآزر بين الاثنين أن تعزّز قرارات السياسة والأطر القانونية.

يسعى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باستمرار إلى معالجة الأبعاد الجنسانية للفساد من خلال التطوير النشط للأنشطة البرنامجية وتوسيع مجموعة المعارف الموجودة.

في مؤتمر الدول الأطراف، سيكون هناك فريق رفيع المستوى حول "القيادات النسائية في النزاهة: اعتبارات من أجل التعافي الشامل" مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي. كما سيتمّ عقد العديد من الأحداث الجانبية المتعلقة بالنوع الاجتماعي والفساد:

-       الأشكال المعاصرة للرقّ ومكافحة الفساد: دراسة العلاقات ومعالجة الثغرات السياسية، التي نظمتها ليختنشتاين مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

-       تشكيل المستقبل: ترسيخ النوع الاجتماعي في عملية مؤتمر الدول الأطراف"، الذي نظمته ألمانيا بالاشتراك مع السويد ونيجيريا؛

-       "النساء كمحفّزات للأعمال العادلة والأخلاقية"، الذي نظمه المركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بانكوك.

* *** *